مصطفى بن جعفرالاتحاد الأوروبي يلغي عقوبات على أقارب بن علي

أعلن رئيس المجلس التأسيسي في تونس، مصطفى بن جعفر، أن مشروع الدستور سيكون جاهزا خلال مدة أقصاها يومين، وسيعرض قريبا للنقاش بعد تقديم نسخة منه لرئيسي الدولة والحكومة.

جاء تأكيد بن جعفر خلال لقائه بأعضاء لجنة متابعة نتائج الحوار الوطني التي شكلت لبحث آليات التزام الأحزاب المشاركة في الحوار بالاتفاقات المبرمة.

وكان المجلس التأسيسي المكلف بصياغة الدستور قد قدم في 25 أفريل الماضي نسخة ثالثة لمشروع الدستور بعد أن ناقش وراجع نسختين سابقتين كان قد  قدمهما عام 2012.

وتباينت ردود الأفعال بشأن المشروع الأخير بين أطراف تعتبر أنّ مشروع الدستور لا يرتقي إلى آمال التونسيين، وأطراف أخرى ترى أنّه يستجيب للمطالب التي قامت من أجلها ثورة 14 جانفي.

كما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن بعض البنود في مشروع الدستور تشكل “تهديدا لحقوق الإنسان والحريات”، وطالبت في بيان بتعديل بعض البنود لتتوافق مع “المبادئ العالمية لحقوق الإنسان”.

 

إلغاء العقوبات على أقرباء بن علي

وعلى صعيد منفصل، ألغى القضاء الأوروبي أمس الثلاثاء، العقوبات التي اتخذها ضد عدد من أقرباء الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، المشبوهين باختلاس أموال عامة، من بينهم صهر الرئيس صخر الماطري وسليم شيبوب، وشقيق زوجته بلحسن  الطرابلسي.

وفي جانفي2011، قرر الاتحاد الأوروبي تجميد أرصدة هؤلاء الأشخاص الثلاثة بحجة أنهم “مسؤولون عن اختلاس أموال عامة” في تونس، غير أن محكمة الاتحاد الأوروبي خلصت في ثلاثة قرارات مختلفة إلى أن قرار تنفيذ العقوبات الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بعد شهر، فرض على رجال الأعمال الثلاثة تجميد أرصدتهم لأنهم كانوا “موضوع تحقيق قضائي تجريه السلطات التونسية” حول خطوات تمت “في إطار عمليات تبييض أموال”.

وذكرت المحكمة أن تعبير تبييض أموال لم يرد في الحكم الأول، ولم يتبين للاتحاد الأوروبي أن في الإمكان وصف شخص، طبقا لقانون العقوبات التونسي بأنه “مسؤول عن اختلاس أموال عامة” فقط بسبب خضوعه لتحقيق قضائي حول أفعال تتعلق بتبييض الأموال، وبالتالي فإن العقوبات تم إلغاؤها.

لكن المحكمة أوضحت أن القرار سيبقى ساري المفعول “حتى انتهاء مهلة تقديم طعن محتمل” ضد الأحكام الثلاثة التي صدرت أمس.