اكد وزير المالية عبد الرحمان راوية هذا الاثنين بالجزائر العاصمة أن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية تضمن الإطار القانوني الجديد المنظم لتحضير واعداد و تقديم قوانين المالية مشيرا انه سيشكل وسيلة لعصرنة المالية العمومية كونه يتطلع لتكريس تحولات عميقة في كيفية تسيير المال العام .

و على هامش مصادقة أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح، أشار الوزير بان المشروع يهدف الى إصلاح الإطار الموازناتي أو المحساباتي و أحداث تحول عميق في كيفية و طرق تسير المال العام.

كما يرمي القانون إلى تعريف إطار تسيير مالية الدولة الذي من شانه أن يحكم إعداد قوانين المالية و كذا مضمونها و كيفية تقديمها و المصادقة عليها من طرف البرلمان.

وكان اعضاء مجلس الامة قد ثمنوا خلال جلسة علنية  لمناقشة هذا نص المشروع يوم 18 جوان الماضي الإصلاحات العميقة التي تقوم بها البلاد في منظومتها التشريعية من اعداد مشاريع  قوانين تتوافق و القواعد العامة للدستور.

كما قاموا بعرض جملة من الاقتراحات و الآراء حول نص المشروع  و المتعلقة أساسا بمصير الأحكام الواردة في القوانين المالية السابقة التي لا تتسم  بالطابع المحاسباتي مثل بعض المواد المتعلقة بالملكية العقارية و التأخر الكبير في عصرنة الوثائق و المعلومات رغم الوعود بإنهاء عملية رقمنة السجل العقاري في وقت وجيز.

وكان الوزير قد أوضح في رده على ملاحظات أعضاء مجلس الأمة أن القانون رقم84-17 الساري المفعول ليس قانونا عضويا كما هو بالنسبة  للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الجديد الذي نص عليه دستور 2016 من جهة و لم يعد يتماشى  مع الإصلاحات السياسية الاقتصادية التي بادرت بها الحكومة مما لا يسمح بمواكبة التغيرات الهامة في النظم و القواعد الميزانية المعمول بها دوليا من جهة اخرى.

و كان  راوية قد أوضح ان النص الجديد يهدف الى التكفل بالنقائص المسجلة و يتضمن تعريف الاطار القانوني الجديد المنظم لتحضير قوانين المالية و مضمونها و كذا كيفية تقديمها و كيفية المصادقة عليها فضلا عن تحديده المبادئ  و القواعد التي تحكم المالية العمومية و حسابات الدولة الى جانب مراقبة تنفيد قوانين المالية .

كما سيسمح للمؤسسات و الادارات العمومية بالانتقال بتسيير ميزانية الدولة من منطق الوسائل الى منطق النتائج و سيشكل وسيلة لعصرنة المالية العمومية كونه يتطلع الى ادخال تحولات العميقة في كيفية تسيير المال العام.

و بخصوص التساؤلات المتعلقة بالضوابط التي تعتمد عليها الحكومة في تقييم القطاعات المعنية بالتسيير كان الوزير قد أكد ان الأمر يخص تقييم البرامج المتعلقة بالسياسات العمومية و تقدير النتائج المحققة و مؤشرات الأداء المرتبطة  بالأهداف المحددة.

يذكر أن هذا القانون العضوي قد أقر مبدأ إخضاع عمليات تنفيد ميزانية الدولة الى الرقابة الإدارية و القضائية و البرلمانية  حسب الشروط التي حددها النص و الأحكام التشريعية ذات الصلة و هو بهذا يستجيب لانشغال البرلمان بشان توفير المزيد من الشفافية في اداء المؤسسات الإدارية ما سيهل من مهمة الرقابة البرلمانية .

و كانت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية  خلال مناقشتها  لمشروع النص منتصف جوان الماضي قد رفعت جملة من التوصيات من بينها تأطير المسؤولين في ممارساتهم لتحضير الميزانية السنوية و انتقاء  بعض القطاعات لتكون ورشة نموذجية  لتحضير الميزانية حسب البرامج و من ثم تعميقها بالتدرج على باقي القطاعات.

كما حثت أيضا على  التعجيل باستدراك  التأخر المعلوماتي من خلال تكييف مختلف  المؤسسات مع أحكام هذا القانون العضوي بغية تنفيذ أحكامه بأريحية.