قرر مجلس الأمة, خلال اجتماع مكتبه هذا الاثنين برئاسة رئيس المجلس, عبد القادر بن صالح, استئناف جلساته العلنية  ابتداء من يوم الاثنين 18 جوان الجاري, وذلك لتقديم ومناقشة مشروع القانون  العضوي المتعلق بقوانين المالية.

وأفاد بيان للمجلس أن جلسة يوم الثلاثاء 19 جوان ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع  القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أفريل 1971 والمتضمن  قانون القضاء العسكري, على أن تخصص جلسة يوم الخميس 21 جوان لطرح الأسئلة  الشفوية.

وفي السياق ذاته, درس المكتب مجموعة من الأسئلة الشفوية والكتابية وقرر إحالتها على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة, كما درس واعتمد تعليمة عامة تتعلق بتنظيم النشاط الخارجي لمجلس الأمة.

للإشارة, فقدد سبق اجتماع المكتب هذا لقاء تشاوري لرئيس مجلس الأمة مع رؤساء  المجموعات البرلمانية.