يقترح مشروع قانون المالية التكميلي 2018 إقرار  حق وقائي اضافي مؤقت للحماية في مجال التجارة الخارجية, حسب بيان صادر عقب  اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد  العزيز بوتفليقة.

وسيطبق هذا الحق الوقائي الاضافي للحماية, الذي لم يوضح البيان نسبته, على  استيراد بعض السلع التامة الصنع الخاضعة حاليا للتعليق المؤقت من الاستيراد.

في هذا الصدد, دعا الرئيس بوتفليقة, خلال مجلس الوزراء المتعاملين  الاقتصاديين إلى “الاستفادة من مسعى الحماية المؤقت الذي أقرته البلاد في مجال  التجارة الخارجية من خلال رفع استثماراتهم و زيادة انتاج السلع والخدمات  لتلبية الطلب المحلي وتنويع صادرات البلاد”.

وللتذكير, فقد تم في يناير 2018 وضع آليات جديدة للحد من الواردات التي سجلت  فاتورتها ارتفاعا مذهلا في السنوات الأخيرة وكذا ترقية الانتاج الوطني في سياق  وضعية مالية حرجة.

وهكذا تقرر منذ يناير 2018  التعليق المؤقت لاستيراد مئات السلع المتكونة  أساسا من المواد الغذائية والمنتجات الكهرومنزلية والالكترونية.

كما تم توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الداخلي على الاستهلاك بنسبة 30  بالمائة على 10 فئات من المنتوجات النهائية وكذا رفع حقوق الجمركة لتصل إلى 60  بالمائة على 32 فئة من المنتجات النهائية.

وبالموازاة, وضع بنك الجزائر منذ 2017 على التوالي العديد من التدابير  لاحتواء الواردات أكثر.

و في نهاية شهر ديسمبر 2017, قدرت احتياطات صرف الجزائر ب 3ر97 مليار دولار  (دولار أمريكي) مقابل 1ر114 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر 2016, وهو ما يشكل  انخفاضا في احتياطات العملة الصعبة بما يقارب 17 مليار دولار في ظرف سنة.

و أشارت توقعات وزارة المالية إلى أن احتياطات الصرف من المرتقب أن تصل إلى  2ر85 مليار دولار أمريكي نهاية 2018 (ما يعادل 8ر18 شهر من الواردات) و 7ر79  مليار دولار أمريكي في 2019 (4ر18 شهرا من الواردات) لتبلغ 2ر76 مليار دولار  امريكي في 2020 (8ر17 شهرا من الواردات).