أدى الرئيس المصري, عبد الفتاح السيسي, يوم السبت, اليمين الدستورية أمام مجلس النواب (البرلمان), إيذانا ببدء فترة  رئاسية ثانية تدوم أربع سنوات.

وتعهد السيسي أمام النواب, بأنه سيحافظ على النظام الجمهوري, وأن يحترم  الدستور والقانون, وأن يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة, وأن يحافظ على استقلال  الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

وتعد هذه الفترة الثانية والأخيرة للرئيس السيسي, وفقا للدستور المصري, حيث  كان الرئيس قد فاز بفترة رئاسية ثانية بنسبة 97.08 بالمائة من الأصوات, خلال  الانتخابات التي جرت في مارس الماضي, وشارك فيها نحو 41.05  بالمائة, ممن يحق  لهم التصويت.

وفي العام 2014, فاز السيسي بأول ولاية رئاسية له في انتخابات تنافس فيها مع  السياسي البارز حمدين صباحي, بعد نحو عام من عزل الرئيس محمد مرسي,  بعد  احتجاجات حاشدة طالبت برحيله عن الحكم.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات 2014 حوالي 47.45 بالمائة, وحصل خلالها  السيسي على تأييد 96.91 بالمائة من الأصوات.

وتعد هذه المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس مصري, بحلف اليمين منذ عام 2005,  حيث كان القسم يتم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية.

وشهد تاريخ مصر منذ إعلان الجمهورية, تنصيب عدة رؤساء بداية من محمد نجيب أول  رئيس للجمهورية حتى وقتنا الحالي, وعقب ثورة 23 يوليو تم إلغاء الملكية وتحول  نظام الحكم إلى نظام جمهوري بقرار من مجلس قيادة الثورة, وتولى الرئيس محمد  نجيب رئاسة البلاد, إلا أنه لم يؤد اليمين الدستورية أمام أي تنظيم مؤسسي.

وكان الرئيس جمال عبد الناصر أول من أدى اليمين في البرلمان عام 1957, حيث تم  انتخابه رئيسا للجمهورية من خلال استفتاء شعبي في 24 يونيو 1956, وبعد انعقاد  مجلس الأمة “البرلمان في ذلك الوقت” عام 1957, والذي يعد أول مجلس بعد ثورة 23  يوليو وترأسه الرئيس الراحل محمد أنور السادات, حلف “ناصر” اليمين أمام  المجلس.

وكررها عبد الناصر مرة أخرى في مارس 1965, عندما انتخب لمرة ثالثة رئيسا  للجمهورية.