أكد وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة هذا الأحد, أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري, جاء “ليتماشى مع التطور الحاصل في المنظومة التشريعية ويواكب التغيرات التي أقرها رئيس الجمهورية عقب تعديل الدستور سنة 2016”.

وقال بدة لدى عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح, خلال جلسة علنية ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس, أن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل 1971 المتضمن قانون القضاء العسكري, “جاء ليتماشى مع التطور الحاصل في المنظومة التشريعية ويواكب التغيرات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عقب تعديل الدستور سنة 2016 لمواصلة مسار الإصلاحات السياسية العميقة التي بادر بها منذ اعتلائه سدة الحكم والتي ساهمت في تعزيز مقومات الحكم الراشد وتأسيس دولة الحق والقانون”.

وأضاف الوزير, أن تعديل الأحكام المنظمة للقضاء العسكري أصبح “أمرا حتميا” ليتماشى مع التشريع الساري المفعول وذلك بتحيين أحكامه قصد منح “كل الضمانات الضرورية في إطار المحاكمة العادلة والمنصفة باعتبار القضاء العسكري جهة قضائية متخصصة ضمن النظام القانوني الوطني”.

واعتبر بدة أن هذا النص القانوني “قفزة نوعية من حيث مستوى شرعية الإجراءات القضائية عبر مختلف الأحكام التي أقرها والتي ترعى في مجملها مبادئ قانون الإجراءات الجزائية”, وأنه “تقدم نوعي في مجال تعزيز حقوق المواطنين وحريتهم وتكريس القواعد الأساسية للقضاء الجزائري”.

ويهدف مشروع القانون إلى “تكريس حق المتقاضين في محاكمة عادلة عبر احترام القواعد والمقاييس التي يجب أن تحكم مختلف مراحل المتابعة والمحاكمة في المواد الجزائية, وكذا تجسيد قاعدة التقاضي على درجتين بإنشاء محاكم استئناف عسكري مكلفة بهذه المهمة, وهو تطبيق صريح للمادة 160 من الدستور”.

كما يرمي إلى “التطابق مع قوانين الجمهورية بالاحتفاظ بخصوصية الأحكام القضائية العسكرية واحترام نفس المبادئ والإجراءات التي تحكم الجهات القضائية للقانون العام وذلك تحت رقابة المحكمة العليا”.

وأوضح الوزير, أن المشروع جاء بإصلاحات “جادة” لقانون القضاء العسكري, حيث شملت المواد التي مسها التعديل 154 مادة منها 130 مادة عدلت من حيث المضمون و24 مادة مسها التعديل من الناحية الشكلية بتكريس المصطلحات الجديدة, في حين بلغ عدد المواد الجديدة 26 مادة وألغيت 13 مادة إلى جانب إلغاء الأحكام المتعلق بعقوبة التجريد العسكري والعزل وفقدان الرتب.

وقال بدة, أن التعديلات تتعلق في مجملها بأربع محاور أساسية تتعلق بتنظيم واختصاص الجهات القضائية العسكرية من خلال عدة إجراءات, من بينها إحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية وغرف اتهام وتوسيع تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المواد الجنائية ونقل الاختصاص بالجرائم ضد أمن الدولة المرتكبة من طرف الأشخاص المدنيين من الجهات القضائية العسكرية إلى الجهات القضائية للقانون العام.

أما المحور الثاني فيتعلق بالإجراءات الجزائية العسكرية, حيث تنص التعديلات على مطابقة هذه الإجراءات مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية والتأكيد على الرقابة التي تمارسها المحكمة العليا وصلاحية وزير الدفاع الوطني في مجال تحريك الدعوة العمومية, بالإضافة إلى توسيع صفة الضبطية القضائية العسكرية إلى العسكريين الذين يمارسون وظائف ضباط الشرطة القضائية طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية.

ويتعلق المحور الثالث من التعديلات بالجرائم ذات الطابع العسكري والعقوبات المطبقة عليها, حيث ينص القانون على سحب العقوبات المهنية والتأديبية من قانون القضاء العسكري, فيما يشمل المحور الرابع على الأحكام الانتقالية التي تعالج الأحكام محل النقض الصادرة عن المحاكم العسكرية قبل سريان هذا القانون حيث تحال على مجلس الاستئناف العسكري, إذ ينص القانون على تنصيب مجلسي استئناف عسكريين في كل من البليدة وورقلة في انتظار إنشاء مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية.

للإشارة, فإن رئيس المجلس الشعبي الوطني قد أكد خلال افتتاحه للجلسة, أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري “يكتسي أهمية بالغة ويدخل ضمن الإصلاحات الشاملة التي انتهجتها الجزائر في ظل برنامج رئيس الجمهورية لإصلاح قطاع العدالة”.

وبالمناسبة, وجه بوحجة “تحية إكبار وتقدير” للجيش الوطني الشعبي الذي “يؤدي دوره الدستوري بكل فعالية واقتدار”, مهيبا بالمناورات التي يجريها الجيش والتي أظهرت “مدى جاهزيته وقدراته القتالية العالية”.

كما هنأ رئيس المجلس, الطلبة الجزائريين بمناسبة اليوم الوطني للطالب, بالإضافة إلى تهنئته للنائب جمال بوراس على انتخابه نائبا لرئيس برلمان عموم إفريقيا.