لجنة حماية الأستاذ تقترح التقاعد بعد “25 سنة من العمل”

 2eaa83f68e53af1e3e1a72708 copieشككت لجنة حماية المدرسة في فحوى التقارير الصادرة عن مديريات التربية بخصوص الانتهاء البرامج، ودعت وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد إلى إنشاء لجان تحقيق للتأكد من التقارير المغلوطة التي يقدمها مديرو التربية ويدفع ثمنها المعلم والتلميذ مثل تضخيم دروس العتبة.

 

دعت لجنة حماية المدرس في بيان وقعه زرماتي فريد، إلى تعويض المديرين المضربين خلال امتحانات نهاية السنة، ليقوم الأستاذ المكون بمهمة رئيس مركز الإجراء حتى لا يتم رهن مستقبل مليوني تلميذ هم بصدد التحضير للامتحانات المتعلقة بشهادة التعليم المتوسط ونهاية مرحلة التعليم الابتدائي، وكذا شهادة البكالوريا مشددة على أهمية ردع مدراء التربية عبر إنشاء لجان تحقيق للتأكد من التقارير المغلوطة التي يقدمونها بشأن تقدم الدروس.

وعلى صعيد آخر، تطرقت لجنة حماية المدرسة إلى المشاكل المهنية، وركزت في البداية على مشكل الآيلين للزوال ودعت إلى إدماجهم في الرتب الجديدة وذلك دون إعادة فتح ملف القانون الخاص.

كما دعت اللجنة إلى مواصلة الإصلاح في شقه الإداري “حتى نتخلص من ذهنية المدير- الرئيس-، عبر سن قوانين جديدة تتماشى والقانون لتسمح للأستاذ المكون بالدخول إلى الميدان، وتسلمه لمهامه الجديدة والنبيلة خدمة للأجيال الصاعدة” – يضيف البيان-  الذي دعا إلى إنهاء العمل وفق المقاربة بالعتبة وذلك بتخفيف المناهج.

وأكد البيان في إطار آخر، إلى التقاعد بعد 25 سنة من العمل حتى يساهم القطاع فعليا في امتصاص البطالة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة علما أن قطاع التربية هو الكفيل بالتخفيف من ظاهرة البطالة، كما دافعت من أجل تخفيف الحجم الساعي الأسبوعي إلى 15 ساعة في الثانوي و18 في المتوسط و20 في الابتدائي حتى يتم خلق مناصب شغل جديدة في القطاع.

وأضافت لجنة حماية الأستاذ انه في حالة إصرار المديرين على التمييز، فإنها ستدعو إلى تخصيص منحة للأستاذ تكون مميزة له هي منحة التصحيح المتعلقة بمختلف الفروض والاختبارات. وهي عملية لا يقوم بها إلا الأستاذ.

“الشروع قريبا بالتسوية المالية لمنسقي المواد والأقسام”

من جهتها التزمت وزارة التربية الوطنية وفي إطار اللقاءات التي تواصل عقدها مع نقابات التربية بالتسوية المالية لمنسقي المواد والأقسام في بعض الولايات والتي مازالت عالقة منذ 2008، والعملية جارية وقد أعدت الوزارة الدراسة الأولية لذلك وسيتم تسوية كل الحالات حتى تاريخ 31 /12 /2007 .

كما التزمت وزارة التربية الوطنية بالتكفل بالأساتذة الرئيسيين الذين ادمجوا في هذه الرتبة قبل صدور المرسوم 12/240 ولهم أقدميه تفوق 20سنة لتمكينهم من رتبة أستاذ مكون، بما فيهم أساتذة التعليم المتوسط المنتدبين سابقا في التعليم الثانوي، وهم حاليا أساتذة في السلك ذاته وقد حرموا من احتساب الأقدمية، والأساتذة المهندسون ذوي أقدميه 09 سنوات بتمكينهم من الإدماج في رتبة الرئيسيين .

وأعطى وزير التربية تعليمات بالتكفل بالمشاكل التي تعرفها عدة ولايات عبر الوطن على غرار قضية المستخلفون بالنسبة لولاية وهران، وفق تصريحات نقابة “السناباست” التي رفعت ملف عدم وجود مفتشي اللغة الألمانية والإسبانية منذ ثلاثة سنوات بولاية أدرار والتي تعهدت الوزارة بالتكفل بهذا المشكل مع التكفل كذلك بعدم احتساب الزيادة في الأقدمية الخاصة بموظفي الجنوب في عملية الإدماج بالنسبة لأساتذة بولاية تيبازة عملوا سابقا بولايات الجنوب، وكذا قضية مفتش التربية الوطنية في اللغة العربية لنفس الولاية والمقاطع من طرف الأساتذة منذ الدخول المدرسي .

ومن بين القضايا التي تم طرحها في لقاء نقابات التربية مع الوزير طيلة الأيام الماضية، والتي لا تزال متواصلة قضية أساتذة ولاية البيّض المرسمون في مادة الاقتصاد والتسيير والذين رفض المراقب المالي تأشيرة قرارات ترسيمهم بحجة عدم وجود تكليف مفتش المادة، والذي أحيل حاليا على التقاعد.

ح.ريان