اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر أبريل الماضي، 551 مواطنا فلسطينيا من الأرض الفلسطينية المحتلة، من بينهم 124 طفلاً وتسع نساء.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)ي في هذا الإطاري نقلا عن  ورقة حقائق أصدرتها، اليوم الثلاثاء، مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنساني هيئة شؤون الأسرى، مركز الميزان لحقوق الإنسان)؛ أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 162 مواطناً فلسطينيا من القدسي و94 من محافظة رام الله و البيرة، و70 من محافظة الخليلي و48 من محافظة جنيني و41 من محافظة بيت لحمي و40 من محافظة نابلسي و16 من محافظة طولكرم و39 من محافظة قلقيلية، وتسعة من محافظة طوباس و10 من محافظة سلفيتي وثمانية من محافظة أريحاي و14 من قطاع غزة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه في سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 80 أمراً إدارياًي من بينها 32 أمراً جديداً، وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من ستة لاف أسيري منهم 63 سيدة، ضمنهن ثماني فتيات قاصرات، فيما بلغ عدد الأسرى  الأطفال في سجون الاحتلال نحو 350 طفلاً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 450 معتقلاً.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تضيف الورقة، اتخاذ جملة من السياسات والإجراءات في حق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والتي شكلت مساساً خطيراً بالحقوق القانونية المكفولة لهم بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتطرّقت الورقة، التي أصدرتها هذه المؤسساتي إلى عدد من قضايا الحركة الأسيرة التي برزت خلال شهر نيسان ومنها  ارتفاع عدد المعتقلين المحكومين بالسجن المؤبد، ومواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك حقوق الأسيرات والمعتقلات الفلسطينيات، واستمرار المعتقلين الإداريين بمقاطعة المحاكم، ومواصلة قوات الاحتلال ارتكاب أنماط مختلفة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية و اللاإنسانية والمهينة في حق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأوصت هذه المؤسسات بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل مجلس حقوق الإنساني لرصد الانتهاكات في حق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأكدت على ضرورة تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة من قبل المجتمع الدولي تجاه مقترفي الانتهاكات، وفاءً بالتزاماته القانونية و الأخلاقية، واضطلاع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بمسؤولياتها والضغط على دولة الاحتلال لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.