دعا عميد كلية الإعلام والإتصال أحمد حمدي إلى مراجعة وتعديل قانون الإعلام الحالي بما يتماشى والأحكام الجديدة للدستور.

جاء ذلك خلال تنشيطه لمحاضرة حول حرية التعبير في قانون الإعلام، معتبرا أنه لا وجود لحرية مطلقة خاصة مع تعدد أشكال الإتصال.

وأوضح حمدي أن المشكلة الحاصلة اليوم هي أن الحرية المطلقة غير موجودة وكذلك الحرية المقننة، مضيفا أن الإتجاهات والدراسات الإعلامية اليوم تتجه لفرض مبدأ المسؤولية الفردية على كل ما ينشر ويذاع.

وأشار إلى أن قانون الإعلام الحالي منتهي الصلاحية لهذا يتنافى مع الدستور مؤكدا أنه “بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وجب مراجعة وتعديل القانون رقم 05/2012 ليتماشى مع الدستور الصادر في 2016″، معترفا في السياق بأهمية إلغاء العقوبات السالبة للحرية للصحفي الواردة في الدستور الجديد.