انتهى مساء أمس الاحد الاجتماع بين وزارة التربية  الوطنية والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار  (كنابست) دون التوقيع على المحضر النهائي مع بقاء بعض النقاط لم يتم الاتفاق حولها, حسب  ما أكده يوم الإثنين المنسق الوطني لهذه النقابة سليم ولهة لوأج.

و أوضح السيد ولهة أن الاجتماع الثاني مع الوزارة “لم يتوج بالتوقيع على المحضر النهائي  حيث رفضت النقابة التوقيع عليه بعدما لمست تراجع الوزارة عن  ما تم الاتفاق عليه في المحضر الأول للإجتماع يوم 4 مارس والمتمثل في ايجاد  صيغة للترقية في المناصب المستحدثة (أستاذ رئيسي و استاذ مكون) بحيث اسند هذا  العمل الى اللجنة محددة في الوقت تنتهي أشغالها في 31 مارس”.

و أكد السيد ولهة أن اللجنة التي تم تنصيبها يوم 7 مارس الماضي تعمل على  تحديد حصص الترقية في المناصب المستحدثة في مختلف الأطوار للتربية (ابتدائي  متوسط  و ثانوي).


و أفاد أن نقطة الخلاف تتعلق بتاريخ انتهاء مدة اشغال هذه اللجنة حيث تمسكت  الوزارة بتمديد مدة اشغالها الى غاية 31 ديسمبر المقبل في حين ترى النقابة ان  “تمديد مدة عمل اللجنة لا يخدم الاساتذة المعنيين بالترقية”, مشددا على ضرورة  تحديد الوزارة لعدد مناصب الترقية في المناصب المستحدثة في اقرب الآجال و  تنظيم المسابقة خلال السنة الجارية مثلما اتفق عليه سابقا.

و بخصوص اقتطاع أجور الأساتذة المضربين , أكد السيد ولهة أن النقابة طالبت  بأن تكون” الاقتطاعات من الأجور مجدولة على عدة اشهر بمعدل 3 الى 4 ايام في  الشهر بشكل لا يؤثر على الاساتذة” مشيرا إلى أن الكنابست “تفاجأت يوم امس  باقتطاع راتب شهر مارس كاملا من الاساتذة المضربين وبتعليمة وجهت لمدير التربية تقضي باسترجاع الدروس الضائعة و هو ما دفع النقابة الى الخروج من  الاجتماع دون مناقشة باقي النقاط”.

للتذكير اتفقت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت والكنابست خلال لقاء 4  مارس على إبقاء الجلسة مفتوحة إلى حين التوقيع على المحضر النهائي و “دراسة  الانشغالات المهنية و الاجتماعية بالإضافة الى ما تضمنته المحاضر المدرجة في  الإشعار بالإضراب”.و تتعلق مطالب الكنابست أساسا بالتكفل ببعض الحالات “الخاصة” بالمناصب الآيلة  للزوال (معلمو المدارس الابتدائية والاساتذة التقنيين في التعليم الثانوي  والمخبريين) مع ضمان تكوين لهم الى غاية التكفل بجميع هذه الحالات.

وتطالب الكنابست أيضا بالتشكيل الرسمي لهياكل طب العمل على أن تكون هذه  الهياكل عملية في الميدان وايجاد صيغة تسمح للأستاذ بالحصول على سكن إلى جانب  المطالبة باحتساب سنوات الدراسة بالمدارس العليا للأساتذة ضمن المسار المهني  للأستاذ خلال تقاعده  فضلا عن مطالبة الوزارة بجرد أموال الخدمات الاجتماعية  والحق في منحة الامتياز ومنحة الجنوب واحتسابها على اساس شبكة الأجور الجديدة.