كشفت أرقام الديوان الوطني للإحصائيات أن القطاع العمومي يدفع أجورا أعلى من القطاع الخاص، حيث بلغ معدل صافي الأجر الشهري بشكل عام خلال سنة 2016 نحو 39.000 دينار، ويصل إلى 55.700 دينار شهريا في القطاع العمومي مقابل 32.600 دينار في القطاع الخاص الوطني.
و تعتبر هذه الأرقام خلاصة التحقيق السنوي الذي أجراه الديوان الوطني للإحصائيات و الذي شمل 545 مؤسسة عمومية و 242 مؤسسة من القطاع الخاص و التي توظف أكثر من 20 عامل أجير ( خارج القطاع الفلاحي و مصالح الإدارة).

وحسب بيانات الديوان الوطني للإحصائيات التي نشرتها وكالة الانباء الجزائرية، فان التباين و الاختلاف المسجل في الأجور بين القطاعين العمومي و الخاص يعود إلى وجود عدد من المؤسسات العمومية و التي تحصي يد عاملة كثيفة مع حيازتها على سلم للترقية المهنية محفز.
واستنادا إلى ذات المصدر، فان فإن الأجر الإجمالي الخام يتشكل من 58 بالمائة من الأجر القاعدي و 42 بالمائة من العلاوات و التعويضات.
الأجور في قطاعي المحروقات و المالية هي الأفضل
و حسب نتائج ذات التحقيق، فان النشاط في قطاع المحروقات ( الإنتاج و الخدمات) و القطاع المالي (بنوك و شركات التأمين) ما يزالان القطاعين الأولين اللذين يتمتع فيهما الموظفين بأجور عالية، حيث يقدر صافي أجر الموظف في نشاطات استخراج المحروقات 102.000 دينار شهريا، بينما يصل إلى 59.700 دينار لدى الأجير الموظف في مؤسسات القطاع المالي.
في المقابل نجد أن معدل صافي الأجر في قطاع البناء اقل من المعدل العام للأجور، حيث لا يتعدى 30.400 دينار شهريا، بينما يصل إلى 32.900 دينار لدى الناشطين في قطاع العقار و الخدمات للمؤسسات.
وحسب القطاعات فقد أشار التحقيق إلى أن معدل الأجور في مؤسسات القطاع العمومي يضل أكبر في مجال الصناعات المرتبطة باستخراج المحروقات بـ 103.200 دينار شهريا، و كذا في مؤسسات القطاع المالي بـ 56.200 دينار شهريا.
في المقابل نجد أن أقل الأجور في مؤسسات القطاع العمومي تسجل في مؤسسات البناء بـ 35.700 دينار شهريا و الفندقة و الإطعام بـ 34.600 دينار.
في القطاع الخاص و حسب نتائج التحقيق فإن الأجور الأحسن تقدمها مؤسسات القطاع المالي، حيث تصل إلى 74.300 دينار ما يمثل ضعف معدل الأجر الصافي في القطاع الخاص الوطني، يليه قطاع الصحة بـ 44.000 دينار أي 3ر1 مرة الأجر الصافي الإجمالي في القطاع الخاص.
و بخلاف هذا التوجه، يشير التحقيق إلى أن أضعف الأجور في مؤسسات القطاع الخاص تسجل في قطاع المناجم و المحاجر بـ 26.000 دينار شهريا و العقار و الخدمات الموجهة للمؤسسات بـ 27.800 دينار .
و تشير بيانات الديوان الوطني للإحصائيات أن الفروق بين الأجور حسب التأهيل و قطاعات النشاط هي في بعض الحالات كبيرة .
و حسب ذات المصدر فإن أجور أعوان التحكم في النشاطات المرتبطة بقطاع المحروقات، حيث يتمتع العمال و الموظفين بمستوى تأهيلي عالي فتصل إلى 97.219 دينار مقابل 35.522 دينار في مؤسسات قطاع البناء.