طالب الوزير الأول، في تعليمة إستعجالية من أعضاء الحكومة، الحد من البيروقراطية الممارسة ضد ضحايا الإرهاب، في الحصول على التعويضات والمنح والامتيازات.
وقال أويحيى ، إنّ المنح التي يتلقاها فئة ضحايا الإرهاب، ليست أجر منتظم، أين انتقد طريقة تعامل بعض الإدارات معهم. والتي تفرض على ضحايا الإرهاب التخلي عن المنحة من أجل الحصول على حقوقهم التي منحها لهم القانون، حسب الوزير الأول. وبخصوص رجال المقاومةـ انتقد الوزير الأول أحمد أويحيى قرار منع استفادتهم من ترتيبات التقاعد الاستثنائي المقررة لفائدة مجموعات المواطنين المتطوعين. على أن يتخلوا عن تقاضي منحة ضحية الإرهاب ونفس الشيء بالنسبة لقطاع النقل، أين رفضت ملفات أودعها رجال المقاومة للاستفادة من رخص سيارات الأجرة. وفي تعليمة إستعجالية، طالب أحمد أويحيى من أعضاء الحكومة بالتنفيذ العاجل لمحتواها. ووضع حد لهذه الممارسات السلبية التي رهنت حقوق هذه الفئات.
وكان ضحايا الإرهاب قد طالبوا الحكومة بسن قانون خاص يحمي حقوقهم ويتكفل بالمعطوبين منهم، من شأنه إعادة الاعتبار لعائلات ضحايا الإرهاب والدفاع عن حقوقها في المجتمع. مشدين على ضرورة “التصديق على اتفاقية دولية حول الإرهاب ووضع تعريف واضح وشامل متفق عليه عالمياً حول مصطلح الإرهاب”، وكذا “بتحديد يوم عالمي لضحايا الإرهاب” ، و”بإنشاء شبكة إفريقية ودولية لمنظمات ضحايا الإرهاب لتنسيق الجهود والشراكة للدفاع عن حقوق ضحايا الإرهاب ” . وسنت الجزائر قانون المصالحة الوطنية في سبتمبر 2005، والذي يعتبر كل ضحايا الإرهاب، وعائلات الإرهابيين المقتولين وعائلات المفقودين كضحايا المأساة الوطنية . وأقر القانون تعويضات مادية لعائلات ضحايا الإرهاب، ومنحا للمعطوبين منهم وعائلات المفقودين.
أعوان الحماية أثبتوا دوما شجاعتهم وحرفيتهم
قال الوزير الأول “أحمد أويحيى”، أن الحماية المدنية الجزائرية ارتقت إلى مصاف الهيئات الأولى دوليا في مجال إنقاذ الأرواح البشرية. وجاء هذا في برقية تهنئة بعث بها أويحي إلى مصالح الحماية المدنية بمناسبة شهادة الإعتراف والمطابقة الدولية للهيئة الإستشارية الدولية. وأضاف أويحيى أن رقي الهيئة يدل على مهنيتها العالية المقرونة بانضباط تام للأعوان الذين أثبتوا دوما شجاعتهم وحرفيتهم في كلّ المواقف. ودعا أويحيى عناصر الحماية للمثابرة في خدمة المواطنين، والسّعي لتشريف سلك الحماية.