حذر وزير التجارة بختي بلعايب يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة من الإفراط في استعمال السكر و المواد الدهنية و الملح في المنتوجات الغذائية معتبرا أن تقليص هذه المواد تعد مسألة “استعجالية” يجب التكفل بها.

و اعترف السيد بلعايب خلال لقاء مع جمعيات حماية المستهلك المخصص لتقديم القرار الوزاري حول الوسم الغذائي  ب “العجز” الذي تسجله الجزائر في مجال المعايير المسيرة لاستعمال السكر و الملح و المواد الدهنية و نسبتها في المنتوجات الغذائية.

و أوضح قائلا “ان العجز المسجل في مجال التقييس يعد معتبرا. فحماية الصحة و الاقتصاد الوطني تعتمد إلى حد كبير على المعايير التي بإمكاننا وضعها لتدارك الوضع”.

و بالإضافة إلى إعداد مرسوم جديد يؤطر استعمال هذه المواد في المنتوجات الغذائية يضيف الوزير يجب القيام بحملات تحسيسية حيال المستهلكين لتوعيتهم بخطورة الإستهلاك المفرط لهذه المواد على الصحة”.

و في هذا السياق أكد المدير العام لضبط و تنظيم النشاطات بالوزارة السيد عبد العزيز آيت عبد الرحمان “إننا نستهلك منتوجات غنية بالسكر و الملح و المواد الدهنية تتجاوز المعايير المعمول بها عالميا. و نحن نعمل على إخضاع هذه المواد للمعايير الدولية”.

و استنادا إلى دراسة قدمتها ممثلة وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات جميلة ندير خلال اللقاء فأن المواطن الجزائري يستهلك السكر و المواد الدهنية بثلاثة أضعاف مقارنة بالمعايير المعمول بها عالميا.

و في إطار تقديم القرار الوزاري الجديد المتعلق بالوسم الغذائي أشار مدير النوعية و الإستهلاك بوزارة التجارة سامي كولي إلى أنه ينبغي إعلام المستهلك بالقيمة الغذائية التي تخص المواد الغذائية المعبئة مسبقا.

و بالتالي فإن التصريحات حول القيمة الغذائية تعد إجبارية فيما يخص القيمة الطاقوية و كميات البروتين و النشويات و السكريات و الدهون المشبعة و الملح.

و اعتبر السيد كولي أن مشروع القانون سيسمح بتوفير للمستهلك معلومات صحيحة و دقيقة حول المادة الغذائية لتمكينه من اختيار مواده الغذائية بعقلنة و تبصر.

كما يشجع على احترام المبادئ الغذائية السليمة في مكونات الأغذية المفيدة للصحة.