دخلت القضية المتعلقة بصفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع سفيتال يوم أمس الأربعاء الى المداولات وسينطق بالحكم فيها يوم  الاربعاء القادم, حسب ما أفاد به القاضي محمد دحمان رئيس الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الادارية لبئر مراد رايس.

وجاء اعلان القاضي عن تاريخ صدور الحكم في ختام جلسة أمس التي خصصت لمرافعات هيئتي دفاع المدعي (وزارة الاتصال) والمدعي عليه (مجمع الخبر).

وأبرز الأستاذ نجيب بيطام محامي وزارة الاتصال في مرافعاته ان العقد المبرم بين مجمع الخبر وشركة ناس برود (فرع سيفيتال) “يترتب عنه أثار سلبية على النظام العام للبلاد” الامر الذي يدعو “الى تجميد الصفقة”.

و أشار المحامي الى ان “في ظل غياب سلطة الضبظ تتولى الدولة ممثلة في وزارة الاتصال تنظيم القطاع وتسيير نشاطاته”, مؤكدا ان وزير الاتصال “يستمد صلاحياته من المرسوم 11-2016”.

وانتقد الأستاذ بيطام “محاولات تسيس القضية من طرف الخصم”, مبرزا ان 150 نشرية طلبت ترخيص من وزارة الاتصال عند تغيير مسؤوليها والوزارة رخصت ل120 منها, منها نشريات يمكلها رجال اعمال على غرار علي حداد, مؤكدا ان مجمع الخبر لم يطلب هذه الرخصة من وزارة الاتصال.

وخلص المحامي مرافعاته بالتاكيد على ان هذه الصفقة مخالفة للمادتين “25 و 40 من قانون الاعلام “.

وتتعلق المادة 40 بسلطة الضبط الصحافة المكتوبة في حين تنص المادة 25 على أنه “يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط  للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية”.

و يجدر التذكير في هذا الصدد بأن الرئيس المدير العام لمجمع سفيتال يسعد ربراب يملك يومية ليبرتي.

من جهته أبرز محامي مجمع الخبر الأستاذ فداق عبد الكريم أن من “مهام الوزير تنظيم القطاع وليس رفع دعاوي قضائية مكان سلطة ضبط الصحافة” الأمر الذي يجعل كما قال–” المحكمة الادارية غير مختصة” في هذه القضية.

بدوره أكد الأستاذ خالد برغل ان بعض “رجال السياسية هم الذين سيسيوا القضية” وليس المساهمين في مجمع الخبر او هيئة دفاعه.

وقد تجمع أثناء المحاكمة عشرات من الأشخاص أمام محيط المحكمة الادارية لبئر مراد رايس, واغلبهم من عمال مجمع الخبر حسب ما لوحظ بعين المكان و كانت المحكمة قد اجلت القضية التي رفعتها وارة الاتصال لابطال الصفقة في نهاية مارس الماضي اربعة مرات من قبل.

و كان مجمع سيفيتال  قد اشترى –بموجب الصفقة التي قدرت ب4 ملايير دج– أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع الخبر الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها اليومية التي تحمل نفس الإسم و قناة “كا.بي.سي” التلفزيونية والمطبعة وشركة التوزيع.