أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم أمس الأحد بالجزائر العاصمة, أنه سيتم تقديم مشروع قانون جديد يعدل الأمر97/ 13 الذي يؤسس الاحالة على التقاعد دون شرط السن.

وأوضح الوزير الاول خلال جلسة اختتام اجتماع الثلاثية (حكومة-مركزية نقابية-منظمات أرباب العمل) أنه “سيتم تقديم مشروع قانون جديد يعدل الامر97/ 13 الذي يؤسس الاحالة على التقاعد دون شرط السن”.

وأضاف الوزير الأول أنه سيتم استحداث لجنة لاعداد مشروع هذا القانون الذي يحدد سن التقاعد ب60 سنة حفاظا على المساواة وامكانيات الصندوق الوطني للتقاعد و تواصل الاجيال”.

وللاشارة فان الأمر رقم 97-13 المؤرخ في 31 ماي سنة 1997 يعدل و يتمم القانون رقم 83 -12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد.

ويتضمن التشريع الحالي الجزائري ثلاثة أنواع من التقاعد اولها الاحالة على التقاعد في السن القانوني المتمثل في 60 سنة على أن يستوفي العامل مدة 15 سنة على الأقل من العمل.

ويتمثل النوع الثاني في التقاعد دون شرط السن و ذلك اذا استوفى العامل على الأقل 32 سنة من العمل والتأمين وذلك بناء على طلب من العامل.

في حين يتعلق النوع الثالث من هذا النظام بالتقاعد النسبي الذي يشترط بلوغ 50 سنة على الاقل مع توفر على الأقل 20 سنة من العمل بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي مع امكانية تخفيض مدة السن من فترة النشاط بالنسبة للعمال الاناث ب 5 سنوات.

و للاشارة فان الاستفادة من التقاعد النسبي و التقاعد دون شرط السن يكون بناء على طلب شخصي للعامل.