كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم يوم أمس السبت بالجزائر العاصمة أن قطاعها يساهم ب700 مليون دينار في العملية التضامنية الوطنية لشهر رمضان 2016.

وأوضحت السيدة مسلم في منتدى يومية الحوار أن الغلاف المالي الذي تساهم به وزارة التضامن الوطني في العملية التضامنية لرمضان يقدر ب700 مليون دينار ما يمثل نسبة تتراوح ما بين 6 إلى 8 بالمائة من الغلاف المالي الإجمالي المخصص لهذه العملية.

و أضافت الوزيرة أن “854.814 شخص من الفئات المعوزة وذوي الدخل الضعيف المسجلين في قائمة المنحة الجزافية للتضامن التي تشرف عليها وزارتها من بين المستفيدين” من العملية التضامنية لشهر رمضان المقبل.

وأشارت إلى أن قوائم المنحة الجزافية للتضامن تشمل عدة فئات من بينها أرباب العائلات أو الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم البالغين أكثر من 60 سنة أو المعاقين حركيا أو ذهنيا الذين يعيشون بمفردهم والنساء ربات البيوت الذين ليس لهم دخل.

وبنفس المناسبة أبرزت السيدة مسلم أن العملية التضامنية لشهر رمضان تشرف عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية ماديا و بشريا وأن الولاة ورؤساء البلديات هم المسؤولين على تعداد قوائم مجمل المعوزين في الولايات وعلى اقتناء المواد الغذائية وتوزيعها على المستفيدين.

وأضافت أن العملية التضامنية يساهم فيها أيضا الهلال الأحمر الجزائري إلى جانب الجمعيات والمحسنين من ذوي البر والإحسان.

وبخصوص فئة المعاقين أكدت السيدة مسلم أنها “ترافع” من أجل رفع منحة المعاقين بالتنسيق مع الحكومة ولكن حاليا الأزمة المالية تحول دون ذلك مبرزة أنه في انتظار تحقيق هذا الهدف وضع القطاع برنامج مرافقة ومساعدة عينية لفائدة الفئات الهشة من شريحة المعاقين للتخفيف من بعض معاناتهم.

ولدى تطرقها إلى مجال عصرنة الإدارة قالت الوزيرة أنه تم ربط القطاع بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية في سنة 2015 بغرض الاطلاع على المعلومات وسحب الوثائق وبقاعدة بيانات الصناديق الاجتماعية من أجل التحيين المتبادل لقوائم المستفيدين.

وعلى صعيد آخر أعلنت السيدة مسلم أنه سيتم خلال سنة 2016 توفير 155.732 عقد إدماج في اطار إدماج حاملي الشهادات إلى جانب إدماج 429.906 شخص في إطار جهاز نشاطات الادماج الاجتماعي.