أكد وزير الاتصال حميد قرين أن قضية صفقة التنازل عن أسهم  مجمع الخبر لفائدة مجمع سيفيتال، ليست موجهة ضد شخص رجل الأعمال يسعد ربراب، مؤكدا أنها قانونية بحتة.

و أوضح الوزيـــــر ڤرين خلال نزوله ضيفا يوم الثلاثاء على جريدة المجاهد ردّاً عن سؤال لأحد الصحفيين يتعلق بسبب رفع وزارة الاتصال دعوى قضائية استعجالية لدى  محكمة بئر مراد رايس بأنه “بصفتي وزيرا في الحكومة يتوجب علي الحرص على تطبيق القوانين”

بدوره أكد الأستاذ عمارة محسن محامي وزارة الاتصال أن “ملف الحال عبارة  عن شكوى مسجلة لدى المحكمة التي ستكشف خروقات هذه الصفقة”، مؤكدا أن “أي قضية لما تحال على العدالة ليس من حق أي شخص الحديث عنها خارج جلسة المحكمة”، وأشار إلى أن :

قانون الإعلام قانون خاص ويمنح بموجب المادة 25 الحق لوزير الاتصال تقديم شكوى امام المحكمة الإدارية، والوزير استعمل حقه، والمدعي عليه له الحق في الدفاع عن نفسه ومناقشة الملف في الجلسة وليس في الصحافة والصحافة الأجنبية

و أجلت الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية  لبئر مراد رايس بالجزائر العاصمة ، قضية صفقة التنازل عن أسهم  مجمع الخبر لفائدة مجمع سيفيتال الى الأربعاء القادم (11 مايو 2016).

للإشارة نظمت أثناء هذه الجلسة أمام المحكمة الإدارية وقفة احتجاجية شارك  فيها عشرات الأشخاص ينتمون لأحزاب سياسية ونقابات إلى جانب إعلاميين.

من جانبه، أكد الأستاذ شايب صادق محامي مجمع الخبر في تصريح للصحافة أن “تاجيل القضية كان بصفة عادية ورئيس المحكمة ارتأى تأجيلها وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات  المدنية والإدارية بعدما تلقى تأسيس كل المحامين الذي تأسسوا في حق مجمع الخبر”.

وأضاف أن القاضي”سلم لهيئة الدفاع ملف الموضوع الأصلي وملف الموضوع الإضافي  وكذا العرائض الإضافية التي قدمتها الوزارة حتى تتمكن هيئة الدفاع من تقديم العرائض  والمرافعة”.

تنص المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 على أنه يمكن “لنفس الشخص  المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط  للإعلام  العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية مع العلم أن الرئيس المدير العام لمجمع “سيفيتال” اسعد ربراب يملك يومية  ليبرتي الناطقة بالفرنسية

يذكر أن وزارة الاتصال كانت قد رفعت دعوى استعجالية لدى هذه المحكمة للنظر  في مدى مطابقة هذه الصفقة مستندة إلى المادة 25 من قانون الإعلام.