عقب انسحاب أغلب الوجوه المعروفة داخل الحزب

téléchargementتعقد اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر العادي الرابع للتجمع الوطني الديمقراطي المبرمج ليومي 24 و 25 ديسمبر دورتها الثالثة والأخيرة غدا برئاسة الأمين العام بالنيابة، عبد القادر بن صالح، حسب ما علم من الحزب. وسيتم اعتماد اللوائح التي كانت محل نقاش وإثراء وتعديلات خلال الدورات التحضيرية والمؤتمرات الجهوية السابقة ليتم إحالتها إلى اللجان التي ستشكل في المؤتمر الذي سينظم بمشاركة 1419 مندوب ولائي حسب ما أوضحته الناطقة الرسمية للحزب نوارة جعفر.  وسيعتمد اللقاء القانون الأساسي ولائحة السياسة العامة والقانون الداخلي وبرنامج الحزب علاوة على اللائحة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. للإشارة عقد التجمع الوطني الديمقراطي في شهر نوفمبر ثمانية مؤتمرات جهوية في تسع ولايات بمشاركة 924 مندوبا منتخبا تطبيقا لورقة الطريق التي أقرتها اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر. ويتعلق الأمر بمؤتمر جهوي في الجنوب الغربي بولاية البيض ومؤتمران بالغرب في كل من عين تموشنت وتسمسيلت ومؤتمران بالوسط احتضنتهما الجزائر العاصمة والمدية وثلاث مؤتمرات بالشرق في كل من سطيف وميلة وخنشلة بالإضافة إلى مندوبي ولايات أقصى الجنوب في تمنراست وإليزي وتندوف وأدرار الذين شاركوا المؤتمر الجهوي المنعقد بالعاصمة. وكان التجمع الوطني الديمقراطي قد أعرب في بيان له عن ارتياحه للأجواء العامة التي طبعت اللقاءات الجهوية التسعة التحضيرية مؤكدا أن مناضلي الحزب كشفوا عن مدى حرصهم على إنجاح كل مرحلة من المراحل المسطرة للوصول إلى موعد المؤتمر الرابع وذلك بعد مناقشة وإثراء اللوائح الأساسية التي سيتحدد على ضوئها برنامج الحزب مستقبلا. وكان السيد بن صالح قد وجه رسالة إلى المؤتمرين جاء فيها أن الهدف من هذه المؤتمرات هو استكمال وتعميق النقاش وإتاحة الفرصة للمناضلين للتعبير عن وجهات نظرهم بكل حرية وطرح تصوراتهم وأفكارهم المتعلقة بالمكانة والدور الواجب على الحزب أن يلعبه مستقبلا على الساحة الوطنية وفي حياة الأمة بصفة عامة. وتشير أغلب التقديرات أن الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح في أفضل رواق للظفر بمنصب الأمين لثاني قوة سياسية في البرلمان الجزائري، وذلك بعد أن انسحبت أغلب الوجوه المعروفة داخل الأرندي من المنافسة؛ خاصة وزير الصحة الأسبق ورئيس هيئة التقويم والتأصيل يحيى قيدوم والذي كان لها الدور الأكبر في دفع الأمين العام الأسبق أحمد أويحيى إلى الاستقالة، إضافة إلى وزير ترقية الاستثمار شريف رحماني والذي غادر الطاقم الحكومي في التعديل الأخير.