تسوية ملف شباب عقود ما قبل التشغيل قبل نهاية عام 2014

الملف سيكون على مكتب الوزير الأول في منتصف جوان        

لجان مختصة باشرت عملها عبر ولايات الوطن لإعداد التقارير

جمال الدين. د

تستعد الحكومة لتسوية ملفات عقود ما قبل التشغيل بعدما تحوّلت هذه العقود إلى طريقة لابتزاز الشباب واستنزاف طاقاتهم، ووفقا لمصدر مطّلع، فإن الوزير الأول عبد المالك سلال، ينوي أخذ هذا الملف بجدية حيث طلب وزير العمل والضامن الاجتماعي الطيب لوح تزويده بتقارير خاصة بهذا الملف وأن تكون على مكتبه قبل 15 من شهر جوان الداخل .

وتأتي هذه الخطوة من أجل قطع الطريق أمام المتاجرين بقضايا الشباب البطال، وكذلك في محاولة من الحكومة لتوظيف هؤلاء الشباب الذين يستغلون من طرف المؤسسات العامة والخاصة، وأكد مصدرنا أن الحكومة عازمة على اتخاذ إجراءات جديدة من المرجح جدا أن تكون على شكل مرسوم  على شكل مرسوم يتم إصداره هذا الصيف يخص صيغة جديدة لعمل الوكالة الوطنية للتشغيل، وذلك بإدراج قوانين جديدة تحكم عمل الوكالة، أهمها كيفية حصول المستفيد من عقد مع الوكالة على منصب عمل قار بعد انتهاء عقده مع الوكالة وليس تسريحه لسوق البطالة.
وحسب ذات المصدر الذي كشف عن هذه الخطوات، فإن مصالح الوزير الأول عبد المالك سلال طالبت وزير العمل والضمان الاجتماعي طيب لوح، بضرورة مراجعة القوانين والضوابط المتعلقة بعقود ما قبل التشغيل التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للتشغيل التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي، وذلك   بهدف إدماج المتخرجين من الجامعات في المؤسسات العمومية والخاصة، حيث طالب سلال وزير العمل والضمان الاجتماعي طيب لوح بتقديم تقرير مفصل حول الشباب حاملي الشهادات الجامعية الذين استفادوا من عقود في إطار عقود ما قبل التشغيل  في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل عبر 48 ولاية من الوطن، كما شدد سلال حسب ما أفاد به مصدر لـ”لمقام”، على ضرورة تزويده عن العدد الحقيقي  لعدد الشباب خريجي الجامعات والمعاهد الذين استفادوا من عقود عمل دائمة بعد فترة انتهاء مدة العقد الذي يربطهم بالمؤسسات والهيئات العامة والمؤسسات الخاصة، وذلك منذ تاريخ تأسيس الوكالة إلى غاية شهر ماي 2013، إلى ذلك بدأت الوكالة الوطنية للتشغيل بإيفاد لجان مختصة في إعداد هذه التقارير التي طلبها الوزير الأول عبر 48 ولاية وذلك تطبيقا لتعليمات الوزير الطيب لوح، حيث بدأت عملها بداية هذا الأسبوع وبالتحديد يوم الأحد، على أن تنتهي من عملها في مدة لا تتجاوز 15 يوما وهو ما يعني أن الحكومة ستحقق في أولائك الذين تم التلاعب بهم بعدما وظفوا وتم تسريحهم بعد انتهاء العقد في الوقت الذي كان من الواجب توظيفهم حسب ما لا ينص عليه القانون، وشدد عبد المالك سلال وفقا للمصدر ذاته على أن هذه التقارير يجب أن تكون على مكتبه في أسرع وفت ممكن، وعن الصيغة الجديدة التي يمكن أن يستفيد منها الشباب في هذا الإطار  أكد المصدر أن الحكومة ستسعى لضمان حق خريجي الجامعات من خلال ضمان عقود عمل قارة ضمن المؤسسات العمومية والهيئات العامة وحتى المؤسسات الخاصة بعد نهاية العقد الذي يربط خريج الجامعة بالوكالة، زفي السياق ذاته أوضح مصدرنا أن عبد المالك سلال سيُصدر مرسوما بترسيم جميع المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل في مناصب عملهم ومنحهم مناصب عمل قارة وذلك في جميع القطاعات العمومية، وذلك قبل نهاية  2014.