فشل في معركة كمية الإنتاج وبحث عن السياسة رشيدة

2_291تحتل الحبوب في الجزائر مكانة إستراتيجية في المنظومة الغذائية والاقتصادية، حيث تقدر المساحة المزروعة بـ6 ملايين هكتار بالرغم من وفرة الأراضي، كما تناقص إنتاج القمح بشكلٍ واضح خلال الأعوام القليلة الماضية بسبب تناقص المساحات المخصصة لزراعة القمح تناقصاً مضطرداً إضافة إلى عوامل أخرى كتدني إنتاج الهكتار الواحد من القمح في بعض الدول بالمقارنة مع بعض الدول الأخرى.

يلعب القطاع الفلاحي دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث يشغل أكثر من 21 بالمائة من اليد العاملة، فمنذ الثمانينات والقطاع الفلاحي يشهد تغيرات وتجديدات خاصة بعد تحرير المنتوجات الفلاحية، وكذا تحرير التجارة الداخلية والخارجية، لقد أولت الحكومة الجزائرية أهمية كبيرة للقطاع الفلاحي، حيث رسمت خطة عملية ترمي من خلالها إلى تحقيق التوازن والاستقرار الغذائي الذي يمر عبر تشجيع الفلاحة وتوفير التسهيلات اللازمة للفلاحين حتى يتمكنوا من تخطي الصعوبات التي يواجهونها.

ولعل السنوات الأخيرة شهد إنتاج الحبوب ارتفاعا محسوسا بعد إنشاء الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية FNRDA الذي أنشئ بموجب قانون المالية لسنة 2000، وهو يدعم الاستثمارات في إطار تطوير الفروع وحماية مداخيل الفلاحين وتمويل الأنشطة ذات الأولوية للدولة، بالإضافة إلى توقيع رئيس الجمهورية 8 إجراءات لإنقاذ الفلاحة وإحياء الثورة الزراعية في 2009.

ولعل أبرز سنة كانت 2010، عندما بلغ إنتاج الحبوب نسبة قياسية قدرت بـ17.5 مليون طن مقارنة بسنوات الماضية، أين كانت نسبة الإنتاج تصل إلى 8 مليون طن، وارتفاع نسبة المردودية في الهكتار الواحد إلى 56 قنطارا، وأعلنت الجزائر تعليق استيراد الشعير وتحقيق فائض في الإنتاج حسب ما كشف عنه المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب نور الدين كحال قائلا بأن الجزائر ستشرع في تصدير الشعير في أيام وذلك لأول مرة منذ 43 سنة، مضيفا توقيع الديوان والبنك الجزائري للتنمية الريفية على اتفاقية لتمويل قدرات تخزين الحبوب.

لكن الغريب في الأمر أن الجزائر عادت للاستيراد في أقل من سنة ونصف واستوردت 80 بالمائة من القمح الرديء من فرنسا، ما طرح تساؤلا في نفوس المتتبعين الذين لم يفهموا الإجراءات التي قامت بها الحكومة وعودتها للاستيراد بعدما تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في وقت سابق.

 

واعتبر الأخصائيون أن عوائق إنتاج القمح في الجزائر هي تبعية الجزائر للخارج في مجال الحبوب، وحتى تكون سياسة رشيدة فعالة لتطوير القطاع الفلاحي يجب تكثيف التمويل المالي للقطاع الفلاحي وتحديث هياكله، ومنح الأولوية للفلاحة في البرامج الاستثمارية الحكومية، ويستلزم أخذ حلول ملائمة لكل منطقة على حدى ومراعاة خصوصياتها، والتحكم في تقنيات الإنتاج وإدماج اقتصادنا الفلاحي في النظام العالمي، وإدخال التكنولوجيا في شتى الحالات وذلك لرفع مستوى الإنتاج والإنتاجية، بالإضافة إلى التسيير العقلاني للموارد المالية وتحسين الخدمات المصرفية خاصة بنك الفلاحة والتنمية الريفية وصناديق التنمية الفلاحية.

إسلام رخيلة

 

 

كرونولوجيا:

 

28 فيفري 2009

بوتفليقة يوقع 8 إجراءات لإنقاذ الفلاحة وإحياء “الثورة الزراعية”، داعيا الفلاحين إلى تنظيم أنفسهم في جمعيات مهنية تنسق مع غرفة الفلاحة.

13 ماي 2010

الإعلان عن اعتزام الجزائر على تصدير الشعير لأول مرة منذ 43 سنة، مضيفا خلال توقيع الديوان والبنك الجزائري للتنمية الريفية على اتفاقية لتمويل قدرات تخزين الحبوب.

7 جوان 2010

تخصيص مخزون استراتيجي من الحبوب يكفي لمدة سنتين، إضافة إلى المحصول المتعلق بالموسم الحالي، متوقعا تحسن إنتاج القمح بنوعيه الصلب واللين وبنسبة أقل بالنسبة للشعير.

18 جوان 2012

نور الدين كحال المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، يقول أن الجزائر التي تعد من بين البلدان الأولى المستوردة للحبوب عالميا، ولن تستورد القمح الصلب والشعير، بالنظر إلى توقعات حملة الحصاد الجيدة لموسم 2011 -2012.

5 سبتمبر 2012

ورقلة تستفيد من 28 هكتارا وضعت تحت تصرف 400 مستثمر فلاحي بالمنطقة، علما أن قطاع الفلاحة يتربع على مساحة 5 ملايين هكتار، وهو ما سيمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنطقة التي تأكل مما لا تنتج رغم أنها تضم إمكانات جمة ومختلفة.

17 نوفمبر 2012

أسواق الحبوب العالمية  تتفاجأ من العودة السريعة للجزائر إلى الاستيراد بالنظر إلى توقعات حملة الحصاد لموسم 2011 -2012، غير أن الجزائر عادت بقوة لم تتوقعها الأسواق وسارعت لاستيراد حوالي نصف مليون طن من القمح.

3 جوان 2013

الواردات الجزائرية من القمح تشهد زيادة بنسبة 11.5 بالمائة، خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2013 وذلك على الرغم من تراجع في الكميات المستوردة الذي فاق 7.3 بالمائة.

21 جويلية 2013

دراسة أعدها خبراء فرنسيون، تؤكد أن نوعية القمح الفرنسي ومحدودية قيمته الغذائية، جعل الطلب عليه يتراجع في الأسواق العالمية، ومع ذلك لا يزال القمح المستورد من المستعمرة السابقة، المصدر الوحيد ــ تقريبا ــ لتموين السوق الوطنية بهذه المادة الواسعة الاستهلاك.

27 جويلية 2013

فاتورة الغذاء تتجاوز عتبة 10 ملايير دولار نهاية العام الجاري، وهو أعلى مستوى تبلغه منذ عقود بعد أن سجلت زيادة قوية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 15 بالمائة، وتعود الزيادة إلى ارتفاع واردات الحبوب بأنواعها ومنها القمح اللين والصلب والشعير.

الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي:

“ولاة الجنوب سبب البيروقراطية التي تعيق الإنتاج الفلاحي بالمنطقة”

 

أرجع الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي في حديثه للمقام أمس، التراجع في الإنتاج الوطني من الحبوب لهذه السنة لسببين رئيسيين يتمثل أولهما في نقص الأمطار الذي أثر بشكل واضح على كمية الإنتاج، بينما يرجع السبب الثاني حسبه إلى “عدم قدرة الدولة على استغلال الأراضي في الجنوب في تلك العملية”، مشيرا إلى أن المطلوب حاليا من وزارة الفلاحة والدولة بشكل عام “الاستثمار في الولايات الجنوبية التي تمتلك أراضي فسيحة يمكن من خلال استغلالها في سد حاجيات البلد من الحبوب الجافة ومختلف المواد الأخرى كاللحوم الحمراء والحليب وغيرها”.

وفي سؤال حول إن كانت هناك إرادة سياسية من طرف الدولة لاستغلال أراضي الجنوب واستصلاحها من أجل استغلالها في عملية الإنتاج، قال سراي أن الإرادة السياسية موجودة، لكن المشكل الأكبر -حسبه- يتمثل في البيروقراطية التي تعيق هته الإرادة في تحولها إلى تطبيق فعلي على أرض الواقع. مواصلا بالقول أن مصالح وزارة الفلاحة لها برنامج ممتاز من الممكن لو طبق كما هو واقعيا لحقق الكثير، لكن المشكل يبقى دوما في البيروقراطية التي تعيق ذلك والتي أوجزها سراي في الولاة الذين يتكاسلون عن تطبيق هذه البرامج.

وقال سراي أن بعض الولايات الجنوبية تستقبل تلك البرامج بالعمل عليها ومد يد العون لضمان سيرورتها الحسنة وتحقيقها غير أن هناك البعض الآخر من تلك الولايات تعمد مصالحها إلى إعاقة سيرها الحسن وهو ما يبقي مشكل عدم المقدرة على الخروج بنتائج إيجابية قائما. وفي حديثه عن التسهيلات التي قدمتها وزارة الفلاحة للفلاحين في الجنوب الجزائري قال سراي أن الدولة قامت برفع الضرائب الجبائية عن الاستثمارات الفلاحية في الجنوب، زيادة على دعم البنوك لتلك الاستثمارات من خلال تقديم قروض بدون فوائد لمدة خمس سنوات كاملة قابلة للتجديد، في محاولة لخلق مناخ استثماري مشجع على الإنتاج. ورغم تفاؤله بما أنتجته الجزائر خلال هذا العام من حبوب إلا أن سراي يبقى متخوفا من البيروقراطية التي تعيق لحد الآن ما أسماه “النهضة الزراعية في الجزائر”.

 قادة.ز

 

عبد الرحمن مبتول، خبير اقتصادي:

“تراجع إنتاج الحبوب سببه ظروف طبيعية ومادية كثيرة”      

 

 قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، أن إنتاج مادتي القمح والشعير لهذا الموسم كان ضعيفا ومضطربا مقارنة بالسنوات القليلة الماضية. وأرجع مبتول أسباب هذا التراجع في حديث خص به يومية “المقام”، إلى عوامل كثيرة أبرزها الظروف الطبيعية حيث أكد أن قلة تساقط الأمطار أضر كثيرا بإنتاج هاتين المادتين الحيويتين والمهمتين موضحا أن القمح يحتاج للأمطار كما هو معروف وهذا ما لم يحصل خاصة في منطقة الهضاب العليا للبلاد.

 وأضاف ذات المتحدث أن الجفاف الذي حل بالكثير من مناطق البلاد أضر كثيرا بعملية الإنتاج وجعلها منحنى الإنتاج ينخفض على السنوات الأخيرة. من جهة أخرى أبرز ذات الخبير أن ميدان الفلاحة شاسع جدا وكبير، مشيرا أنه يحتاج إلى إمكانيات ضخمة للحصول على النتائج وذلك بالتوازي مع تساقط الأمطار بطبيعة الحال وهذا ما لم نجده على أرض الواقع في بلادنا – يضيف المتحدث – حيث يصعب توفير الآلات والأجهزة المتطورة الخاصة بالزراعة عموما وزراعة القمح والشعير خصوصا، وقال المحلل مبتول أن اقتصار المزارعين على استعمال طرق عادية يؤدي إلى الحصول على إنتاج ضعيف أو متوسط ولا يمكن أن يحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج هاتين المادتين. في ذات الخصوص تحدث عبد الرحمن مبتول عن مشكلة العقار وعدم توفر أراض صالحة للزراعة مما انقص من المساحة المخصصة للقمح والشعير والمواد الزراعية الأخرى بطبيعة الحال مرجعا أن التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية يعد سببا آخرا يقف حائلا بين زيادة الإنتاج وتحقيق اكتفاء ذاتي على الأقل في هاتين المادتين الهامتين. وأشار المحلل الاقتصادي إلى نقطة أخرى وهي هجرة الفلاحين والمزارعين والمستثمرين في هذا القطاع عموما نحو أعمال وحرف أخرى صناعية وإدارية وما إلى ذلك بعيدا عن مجال الزراعة مؤكدا أن تحول المزارعين إلى نشاط آخر انقص من عدد اليد العاملة في الزراعة وبالتالي تراجع في الإنتاج. كما قال أبرز الدكتور مبتول الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة في سبيل النهوض بقطاع الزراعة عموما وإنتاج القمح والشعير خصوصا ممثلة بقطاعي الفلاحة والتنمية وغيرها من القطاعات ذات الصلة بمادتي القمح والشعير، مشيرا في ذات السياق نه ورغم هذا الدعم من طرف الدولة إلا أن هذا لم يسمح بتحقيق المبتغى من زراعة القمح والشعير نظرا لكبر و شساعة هذا الميدان .

ع.خميسي

 

محمد عليوي الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين:

“الجزائر مطالبة  بتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح”

قال محمد عليوي الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين في اتصال بيومية “المقام” إن الجزائر لا تزال بعيدة كل البعد عن الاكتفاء الذاتي، وإنتاج الحبوب يعرف تراجعا بصفة دورية مقارنة بالدول الأوروبية لأن قضية القمح و الأمن الغذائي بشكل عام في الجزائر يخضع –حسبه- لعدة عوامل أهمها طبيعية ( المناخ،المياه و الأرض) فإن كان هناك مطر كان إنتاج و العكس صحيح .بينما البلدان الأوروبية و العربية لديهم سدود و فلاحة مروية بإمكانهم مضاعفة الإنتاج في حين بعض ولاياتنا تعرف جفاف شديد كـ: باتنة وخنشلة، أم البواقي وتبسة، وحتى نحقق الاكتفاء الذاتي يضيف “عليوي” علينا بناء السدود والآبار و توفير الآلات الفلاحية المتطورة و التشجيع على استصلاح الأراضي الزراعية، ولا يمكننا أن ننكر يقول ذات المتحدث جهود الحكومة المبذولة كرفع تسعيرة الحبوب (القمح و الشعير) لكن من جهة أخرى انتقد محمد عليوي السياسة المنتهجة في هذا المجال من حيث صوانع تخزين مردود الفلاحة فحسبه هذا القطاع لم يوفر لأكثر من 20 سنة صانع لتخزين الحبوب. وعن أسباب عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي دائما يقول إن: “فاتورة استيراد القمح في تزايد مستمر وهذا راجع للكثافة السكانية من جهة ولدخول الصين قطاع الحبوب من جهة أخرى لأن دول شرق آسيا كان إنتاجهم ينحصر على الأرز بينما اليوم دخلوا مجال الحبوب من بابه الواسع لا للأكل و إنما لصناعة الزيوت النباتية و بالتالي نحن نمر بوقت عصيب لأنهم يوفرونه للصناعة ونحن للغداء وهذا ما يجعلنا خاضعين لهم ولعل ما يعاب على مسؤولي هذا القطاع هو انعدام الحماية سواء على الأراضي الجديدة التي غزاها الإسمنت أو على الإنتاج الفلاحي للمزارعين”.

فهيمة.ب

المستثمر الفلاحي مراد صالحي:

“محصول القمح الجزائري في تحسن مقارنة بالسنوات الفارطة”

 

أكد مراد صالحي أحد المستثمرين الفلاحين أن معدل إنتاج القمح في الجزائر يعتبر حاليا الأعلى مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كان لا يتجاوز 13 قنطارا في الهكتار.

وكشف ذات المتحدث في تصريح خاص بيومية “المقام”، إلى أن نسبة إنتاج القمح تعد ضئيلة جدا، مقارنة ببعض البلدان مثل فرنسا مثلا التي يصل معدل إنتاجه في بعض المناطق منها إلى 70 قنطارا في الهكتار، فضلا عن دول أمريكا التي تعد من أكبر الدول المنتجة للقمح بنوعيه مضيفا أن الأسباب راجعة بالدرجة الأولى إلى العوامل الطبيعية، التي يعتمد عليها الفلاحين بالإضافة إلى حيث خصوصيات الأراضي الزراعية في الجزائر والمخصصة للقمح، غير ملائمة لإعطاء مردود أكبر، علما أن هناك اختلافا من منطقة إلى أخرى، حيث يصل المعدل، حسبه، في مناطق غنية بالمياه أو شمالية مثلا إلى 50 قنطارا في الهكتار، كما اعتبر عدم التحكم في التقنيات الحديثة المستعملة في المجال الفلاحي بالجزائر سببا أخر في تراجع إنتاج الحبوب.

من جهة أخرى، أشار مراد صالحي إلى وجود تنسيق كبير بين مختلف القطاعات من أجل جمع كل المتعاملين للوصول إلى تجديد فلاحي يشمل جميع القطاعات وليس الحبوب فقط، مضيفا أن من بين الآفاق الفلاحية للوزارة هي رفع إنتاج الحبوب في الولايات الجنوبية، حيث تفيد الدراسات الأخيرة إلى أن الجزائر لديها قدرة إنتاج حبوب في الجنوب تصل إلى حدود 50 قنطار في الهكتار، وهي مردودية كبيرة وبالتالي هي نسبة غير بعيدة عن المستوى العالمي، كما أن الجزائر تعمل على الوصول إلى فلاحة صناعية متطورة تعمل من خلالها على تخفيض فاتورة الاستيراد.

إسلام رخيلة

 

 

واردات الجزائر من القمح ترتفع بأكثر من 14 بالمائة خلال السداسي الأول

 

ارتفعت فاتورة الواردات الجزائرية من القمح (اللين والصلب) ب 14.5 بالمائة خلال السداسي الأول 2013 نظرا للإرتفاع الكبير (+27 بالمائة) لواردات القمح اللين حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية.

وأشار المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك إلى أن قيمة الواردات الإجمالية من القمح بلغت 1.18 مليار دولار خلال السداسي الأول 2013 مقابل 1.03 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 5ر14 بالمائة مشيرا إلى تسجيل تراجع يفوق 11 بالمائة في فاتورة القمح الصلب.

و من حيث حجم استقرت الواردات الإجمالية في حدود 3.171 مليون طن خلال نفس الفترة المرجعية حسب الأرقام التي قدمها ذات المركز، و قد بلغت قيمة مشتريات الجزائر من القمح اللين 868.2 مليون دولار مقابل682.98  مليون دولار أي ارتفاع نسبته 27.12 بالمائة في حين أن الكميات بلغت 2.411 مليون طن مقابل 2.358 مليون طن أي ارتفاع نسبته 2.24 بالمائة، واستنادا إلى مصدر مقرب من الديوان الوطني المهني للحبوب فان ارتفاع فاتورة واردات القمح ” مرتبط بالظروف السوق الدولية للحبوب التي تتميز تارة بالانخفاض و تارة أخرى بالارتفاع”.